والجدير بالذكر قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديد مجموعة من شروط تصنيف المقاولين الجديد،لذلك من أجل للنهوض بمجال المعمار والبناء في المملكة العربية السعودية، وأيضا العمل على الرفع من مستوى المقاولين بها، تقدم شركة المقاول هذه التفاصيل بشكل واضح ومختصر في هذه المقالة.
شروط تصنيف المقاولين الجديد
بالإضافة إلى يمكن توضيح أبرز الشروط الجديدة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تصنيف المقاولين في ما يلي أهم شروط تصنيف المقاولين الجديد:
- الحالة المالية التي تتعلق بالقوائم المالية.
- الجوانب الفنية والإدارية والتنفيذية التي ترتبط بالتفاصيل الإدارية.
- القيمة الكلية للمشروعات المملوكة التي يعمل عليها.
- هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يتم إصدارها من قبل الجهة المختصة.
- يجب أن يكون المقاول الذي قد تم التعاقد معه لتنفيذ المشروع قد تم تصنيفه من قبل الجهة المسؤولة في مجال التنفيذ المطلوب للمشروع.
- هذا بالإضافة إلى أن يكون أحد المقاولين الذين تم التعاقد معهم حاصلين على الدرجة المحددة لتنفيذ المشروع.
- مضافا لما سبق أن يكون باقى المساعدين من المقاولين يمتلكون نفس درجة التصنيف المطلوبة لتنفيذ المشروع أو تكون أقل بدرجة وذلك كحد أدنى.
- في حالة مواجهة المقاول أي تعديلات أو تغييرات قانونية قد تضر من أدائه في العمل وتؤثر على أسلوبه يجب عليه التقدم بطلب من أجل تعديل شهادة التصنيف.
- بعد ذلك قام مجلس الوزراء السعودي بإطلاق شورط تصنيف المقاولين بالاستناد إلى النظام الاستثماري الأجنبي.
- والمجلس هو المسؤول عن عقاب أي المخالفين للقواعد والقوانين المحددة أو المصدرة من جانب الجهة المختصة.
- بعد ذلك يتم الإعلان العقوبات الصادرة في حالة ارتكاب أي مخالفات من قبل المقاولين في ما يلي:
- التقليل من درجة التصنيف.
- وقف التصنيف.
- عدم السماح بتجديد التصنيف لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- أيضا إمكانية إلغاء التصنيف.
نظام تصنيف المقاولين الجديد
لهذا نوضح من خلال هذه النقاط بعض المقتطفات عن نظام تصنيف المقاولين الجديد، والذي تتمثل في:
المادة الأولى:
أن هذه العبارات تعني التعريف المدون أمامها وذلك في حالة عدم تغير المعنى وهي:
| الوزارة | وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. |
| الوزير | وهو وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. |
| النظام | ويخص نظام تصنيف المقاولين. |
| اللائحة | وهي تختص باللائحة التنفيذية للنظام. |
|
التصنيف |
وهي الدعم من مستوى المقاول في كافة الجوانب
المالية – الإدارية – الفنية – التنفيذية. وهذا بهدف تصنيف المقاول وفق معايير الدرجة التي تناسبه. |
|
المقاول |
وهو أحد الأفراد الذي يقوم باستخراج ترخيص من أجل العمل في مجال المعمار والبناء بشكل فردى أو مع مؤسسة. |
| المجال | التخصص الذي يتم تصنيف المقاول لأجله. |
| النشاط | هو أحد أنواع الأعمال الفرعية في أي من مجالات المعمار والبناء. |
| الدرجة | وهي النتيجة التي يتمكن المقاول من الحصول عليها. |
| المعيار | وهي المعايير التي يتم على أساسها العمل في نظام التصنيف. |
المادة الثانية
وهي التي تنص على أنه:
- الوزارة هي المسؤولة عن كافة الأمور التي تتعلق بخدمات إصدار واستخراج الشهادات الخاصة بالتصنيف هذا بالإضافة إلى إمكانية وقفها أو إلغاؤها.
- أيضا يتم النظر فى طلب التصنيف المقدم من قبل المقاول خلال المدة التي قد تم تحديدها وفقا للقواعد المصدرة في اللائحة.
المادة الثالثة:
وهي التي تنص على:
- الجهات والمؤسسات المالكة للشخصية الاعتبارية لا يحق لها البت في الأمور التي تتعلق بالعطاءات المقدمة للمشروعات التي ترتبط بمجال التصنيف سواء بالقبول أو الرفض.
- ولكن يحق لها القيام بذلك في حالة
- كان المقاول مصنف.
- والمشروع المقدم للتنفيذ قد تم تصنيف وفق الدرجة الحاصل عليها المقاول.
المادة الرابعة:
وهي التي تنص على:
- هي الجهة المسؤولة عن إصدار وتنفيذ القرارات والإجراءات التي تتعلق بدرجات التصنيف بناء على أوامر من الوزير.
- بعد ذلك يجب الالتزام خلال تنفيذ ذلك اتباع القواعد والتعليمات التي ذكرت في الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
المادة الخامسة:
وهي التي تتضمن ما يلى:
- هي المسؤولة عن تحديد الجوانب المالية خاصة بكل درجة من درجات التصنيف.
- ويكون ذلك بالتعاون مع كل من الوزير ووزارة المالية والاقتصاد والتخطيط.
المادة السادسة:
وهذه المادة تتضمن هذه المعايير، وهي:
- يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تناسبه بناء على مجموعة من الشروط والمعايير وهي:
- القدرة المالية وهي التي تتعلق بالجانب المادي.
- القدرة التنفيذية والإدارية وهي التي تتعلق بالجوانب التنفيذية والفنية.
- القيمة الكلية للمشروعات المملوكة.
- حيث يمكن تصنيف المقاول في أكثر من مجال داخل القطاع لا يقتصر التصنيف على قطاع واحد فقط.
المادة السابعة:
وهي التي تتضمن الآتي ذكره:
- يستطيع المقاول التقدم بطلب من أجل تعديل أو تغيير شهادة التصنيف.
- من حيث إمكانية القيام برفع درجة تصنيفه أو تعديلها أو تغييرها.
- ولكن يجب أن يقوم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة في أماكنها الصحيحة وذلك باتباع التعليمات التي أصدرتها اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
وهي التي تتضمن ما يلى:
- القرار هو المسؤول عن إصدار القرارات التي تتعلق بخدمة تصنيف المقاولين في المجالات المناسبة لهم وقد يتولى المسؤولية أحد المنزلين لهم.
- كما يتم منح المقاول الدرجة التي تتناسب مع كفاءته.
- يتم منح المقاول شهادة التصنيف بتحديد مدة معينة وهي فترة سريان الشهادة بناء على التعليمات التي ذكرت في اللائحة.
- يطلب من المقاول القيام بتوفير كافة البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل الوزارة وذلك للحصول على هذه الشهادة.
المادة التاسعة:
وهي المادة التي تنص على:
- أيضا في حالة التعاون بين أكثر من مقاول وخاصة اثنين يطلب في هذه الحالة أن يكون أحد منهم مصنف في مجال تنفيذ المشروع والآخر مصنف في مجال التنفيذ.
- يجب أن تكون درجة التصنيف الخاصة بالمساعدين المتضامنين مطابقة لنفس الدرجة المحددة بهدف تنفيذ المشروع أو تقل عنها بدرجة واحدة فقط لاغير.
المادة العاشرة:
وهي التي تتضمن هذه المعايير:
- يجب على المقاول القيام بإرسال طلب في حالة مواجهة أي تغيير أو تعديل قد يؤثر على أسلوبه وأدائه في العمل.
المادة الحادية عشرة:
وهي التي تنص على:
- يتم تصنيف المقاولين المسموح لهم بالعمل على أساس نظام الاستثمار الأجنبي.
- حيث يقوم مجلس الوزراء بالاطلاع على كافة القواعد الموضوعة وتقوم على أساسها بالعمل على تصنيف المقاولين وفقا لما يتناسب مع القانون السعودي.
المادة الثانية عشرة:
وهي التي تنص على:
- أيضاً الوزارة تقدم عدد كبير من الخدمات وفي مقابل ذلك فإنها تفرض على من يرغب باستخدامها رسوم.
- والرسوم الخاصة بهذه الخدمات يتم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية.
المادة الثالثة عشرة:
وهي التي تحتوي على هذه المعايير التي تتمثل في:
- يطلب من المؤسسات والجهات صاحبة الشخصية الاعتبارية القيام بتزويد الوزارة بكافة البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها.
- وهذه المعلومات تخص المقاولين وتحتاج لها حتى تتمكن من تصنيفهم.
- هذا بالإضافة إلى رغبته في الاطلاع على كافة المشروعات التي قد قام المقاول بتنفيذها فعليا والتي لا تزال قيد التنفيذ.
المادة الرابعة عشرة:
وهي التي تتضمن هذه المعايير التي تتمثل في:
- يقوم الوزير بتعيين مجموعة من المفتشين يكونوا هم المسؤولين عن رصد كافة المخالفات الصادرة المرتكبة وفق إلى قواعد وأحكام اللائحة التنفيذية.
- هذا بالإضافة إلى الاستعلام عن كافة السجلات والبيانات التي تخص ذلك.
- استخراج نسخة من المستندات التي تحتاج لها.
- تعتبر اللائحة هي المسؤولة عن إعلان القواعد والإجراءات التي تخص هذه الحالات.
المادة الخامسة عشرة:
وهي التي تنص على مجموعة من البنود وهي:
- بالإضافة إلى يتم معاقبة أي مقاول يقوم بالإخلال بالقواعد والقوانين التي قد تم إصدارها من قبل النظام وتكون العقوبات الصادرة ضد المخالفات المرتكبة هي:
- تقليل درجة التصنيف.
- وقف التصنيف.
- عدم الموافقة على تجديد التصنيف لمدة لا تتخطى 5 سنوات.
- إلغاء التصنيف.
- الوزير هو الذي يقوم بالإعلان عن المخالفات التي إذا تم ارتكابها يتم معاقبة المقاول عليها.
- ولكن يتم الوضع في الاعتبار حجم المخالفة التي قد تم ارتكابها ليتم محاسبة المقاول على أساسها.
المادة السادسة عشرة:
وهي التي تنص على مجموعة من المعايير تتمثل في:
- يجب على المسؤول الاطلاع على الاعتراضات التي تقدم من قبل المقاولين بالنسبة لما يتعلق بالعقوبات والمخالفات المصدرة وفق إلى البنود التي وردت في المادة 15 .
- هي لجنة تكون مكونة من لا يقل عن 3 أعضاء كحد أدنى ويجب أن يكون من بين هذه الأعضاء متخصص شرعي أو نظامي.
- والمسؤول عن اختيار الأعضاء في هذه اللجنة هو الوزير بحيث يتم تحديد مدة الانعقاد التي لا تقل عن 3 سنوات هذا بالإضافة إلى الاتفاق على رئيس اللجنة.
- يجب أن يكون رئيس اللجنة هو أحد المتخصصين في الشريعة والقانون والقرارات التي يتم إعلانها هي قرارات قد تم الاتفاق عليها قبل سابق وذلك قبل إعلانها.
- اللائحة هي المسؤولة عن تحديد القواعد والقوانين التي تسير عليها اللجنة في عملها وخلال البت في الحالات التي تعرض عليها.
- هذا بالإضافة إلى تحديد قيمة المكافات المالية التي يحصل عليها أعضاء اللجنة نظير القيام بعملهم.
- لذلك يحق للمقاول القيام بتقديم تظلم على القرارات التي يتم إصدارها من قبل اللجنة.
المادة السابعة عشرة:
وهي التي تنص على:
- الوزير هو المسؤول عن الإعلان عن اللائحة التي يتم العمل بها.
- يكون ذلك خلال مدة أقصاها هي 90 يوم وذلك بداية من تاريخ الإعلان عن نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة الثامنة عشرة:
وهي التي يمكن من خلالها التعرف على:
- القواعد التي تضمنها النظام عند نشره الجريدة الرسمية.
- ويكون ذلك عند مرور 90 يوم من تاريخ الإعلان عن النشر.
المادة التاسعة عشرة:
وهي التي تتضمن ما يلى:
- يعد هذا النظام يتم العمل به بدلا من نظام تصنيف المقاولين الآخر الذي قد صدر بأمر من المرسوم الملكي والذي يحمل رقم م/18 وذلك بتاريخ 20-3-1427 هجرية.
- حيث قام بإلغاء كافة القواعد التي لا تتماشى مع الأحكام والقواعد.
معايير نظام التصنيف الجديد في السعودية؟
أعلن المجلس الوزراء السعودي عن مجموعة من المعايير التي على أساسها يتم العمل بنظام تصنيف المقاولين الجديد، والتي تتمثل في:
- التَقييم الفني.
- التقييم الإئتماني.
التَقييم الفني
وهذا المعيار يتضمن الآتي:
- المجالات الفنية وذلك للموظفين المقيدين في المؤسسة وفق للقواعد المذكورة في لائحة العمل.
- عدد سنوات الخبرة والكفاءة المتمتع بها المقاول.
- قيمة الراتب الشهري بالنسبة للعاملين.
- نسبة التوطين.
- نسبة السيدات السعوديات المقيدين بالمؤسسة.
التقييم الإئتماني
وهذا المعيار يتضمن ما يلى:
- الحوكمة الإدارية.
- مواجهة الصعوبات.
- مصادر دخل المؤسسة.
- الأصول الثابتة والمتغيرة للمؤسسة.
- الاستعلام عن تقارير الأداء.
للاطلاع على طريقة الاستعلام عن تصنيف المقاولين اضغط هنا
نظام تصنيف المقاولين المطور
بالإضافة إلى يهدف نظام تصنيف المقاولين الجديد إلى تنمية العديد من القطاعات الأخرى في المملكة العربية السعودية، وهى:
- مَجال التشييد والبناء.
- مجال التشغيل والصيانة والخدمات الأخري.
- مَجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
- مجال التطوير العقاري.
- مَجال المعارض والمؤتمرات.
- مجال المنشآت الاستثمارية الهندسية.
- مَجال التغذية والإعاشة.
كيفية استخراج شهادة تصنيف المقاولين
يمكن استخراج شهادة تصنيف المقاولين باتباع الخطوات التالية وهي:
- يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمقاولين.
- يجب بعد ذلك إتمام عملية تسجيل الدخول للموقع.
- ثم يقوم المستفيد بالنقر على أيقونة شهادة التصنيف.
- لهذا يطلب منه بعد ذلك النقر على خدمة التقديم الإلكتروني بهدف تصنيف المقاولين.
- يجب على المستفيد القيام بتحميل كافة النماذج وتسجيل كافة المعلومات التي تطلب في أماكنها الصحيحة.
- بعد ذلك طباعة النموذج المتضمن المعلومات.
- أيضا يقوم المستفيد بعد ذلك باختيار موعد مناسب له وحجزه.
- يجب أن ينتظر المستفيد بعض الوقت من أجل استخراج الشهادة المرغوبة.
اقرأ أيضا: ماهي شروط تصنيف المقاولين بلدي الجديد
بذلك نكون وصلنا لنهاية المقاول الذي تناول أهم شروط تصنيف المقاولين الجديد، حيث أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تسعى دائما إلى التطوير والتنمية في المجال المعماري، ولهذا تقوم بتعديل القوانين التي تساعد على ذلك